الإرجاع والإلغاء واسترداد المبالغ

عندما يشتري المستهلك عن بُعد، ينص القانون ⁦31-08⁩ على أجل سبعة أيام كاملة لممارسة التراجع عندما ينطبق هذا الحق. وبالنسبة للسلع، يبدأ الأجل من تسلمها؛ وبالنسبة للخدمة، من قبول العرض. ولا يُشترط سبب ولا تُفرض غرامة، باستثناء مصاريف الإرجاع عندما يسمح القانون بذلك.

إذا لم تقدم ReneWave التأكيد الكتابي المطلوب، فقد يمتد أجل التراجع إلى ثلاثين يوماً. ويُرد المبلغ الناتج عن تراجع صحيح دون تأخير، وعلى أبعد تقدير خلال خمسة عشر يوماً من ممارسته.

تُطبق الاستثناءات القانونية بصورة ضيقة. وتشمل خدمة بدأت قبل انتهاء أجل السبعة أيام بموافقة صريحة من المستهلك، وسلعاً صُنعت وفق مواصفاته أو خُصصت له بوضوح. ولا يُعد فتح التغليف أو تصنيف المنتج كهربائياً أو تخصيصه داخلياً أو تركيبه استثناءً تلقائياً في حد ذاته.

لا يحتاج المستهلك الذي يمارس حقه القانوني في التراجع إلى تبرير قراره. ويكفي تحديد الطلب والتعبير بوضوح عن الرغبة في التراجع. وتساعد الصور وتفاصيل المنتج على تنظيم إرجاع آمن، لكنها لا تنشئ شرطاً إضافياً لممارسة الحق.

يمكن إرسال الطلبات إلى [email protected] أو عبر مسار خدمة ما بعد البيع المبين في الموقع. وتجيب ReneWave بعنوان الإرجاع ومرجع الملف وأي احتياطات قانونية لنقل البطاريات أو المعدات الكهربائية.

يُرد المبلغ الناتج عن تراجع قانوني صحيح دون تأخير، وعلى أبعد تقدير خلال خمسة عشر يوماً من ممارسته. ولا يتحمل المستهلك سوى مصاريف الإرجاع عندما يسمح القانون ⁦31-08⁩ بذلك.

لا يمكن أن يترتب عن إرجاع تجاري اختياري رد مبلغ أو استبدال أو إشعار دائن إلا بموافقة الزبون على هذا المسار. وتُؤكد شروطه قبل إرجاع المنتج.

عند إلغاء مشروع وفق عرض أثمان خارج نطاق حق قانوني في التراجع، لا يمكن لـReneWave احتساب الخدمات المنجزة بصورة صحيحة والتكاليف المثبتة غير القابلة للاسترداد إلا إذا سمحت الوثيقة المقبولة والقانون المطبق بذلك. ويُفصّل الحساب بدلاً من فرض نسبة تلقائية.

لا تُعد الدفعة المسبقة تنازلاً عن الحماية الإلزامية المتعلقة بالتراجع أو التسليم أو الضمان أو الشروط التعسفية. ولا يتبع تكييفها ومعالجتها وثيقة المشروع المقبولة إلا ضمن هذه الحدود القانونية.