واش يمكن حقن أو بيع الكهرباء الشمسية للشبكة المغربية؟ شرح القانونين 82-21 و13-09
يتعلق القانون 82-21 بالكهرباء المنتَجة أساساً للاستعمال الخاص للمالك. ويؤطّر القانون 13-09 الإنتاج المتجدد، بما فيه المشاريع التي يمكن أن تزوّد زبوناً منفصلاً. ولا يمنح أيٌّ منهما المشروعَ تلقائياً الإذن بالحقن أو الحق في الحصول على مقابل.
بدا بسؤال واحد: شكون غادي يستعمل الكهرباء؟
قانون كيخصّ الكهرباء المنتَجة للاستعمال الخاص ديال المالك. والقانون الآخر كيخصّ منتجاً للطاقة المتجددة كيزوّد زبوناً منفصلاً عليه.
القانون 82-21: الكهرباء المنتَجة للاستعمال الخاص
هذا هو القانون المغربي المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء. ويُطبَّق عندما ينتج شخص أو كيان الكهرباء لاستهلاكه الخاص. مثلاً: محل تجاري كيملك ألواحاً فوق السطح وكيستعمل الكهرباء ديالها فنفس المحل.
يميّز القانون بين المشاريع حسب الربط والقدرة. ويُصرَّح بالمشاريع خارج الشبكة لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة، وبالمشاريع الصغيرة على الجهد المنخفض لدى موزّع الكهرباء المحلي. ومن العتبة التنظيمية إلى 5 ميغاواط، تُطبَّق موافقة الربط؛ وابتداءً من 5 ميغاواط، يُطبَّق الترخيص الحكومي.
ما زالت عتبة المشاريع الصغيرة وعدة تفاصيل للإيداع مرتبطة بالنصوص التطبيقية. تحقّق من المسطرة السارية فعلياً بالنسبة للمشروع المحدّد. راجع المواد 3–6 من القانون 82-21.
القانون 13-09: الإنتاج المتجدد اللي يقدر يزوّد زبوناً آخر
يحدّد هذا القانون القواعد المغربية للمقاولات الخاصة التي تبني منشآت للطاقة المتجددة وتشغّلها. مثلاً: شركة للطاقة الشمسية كتملك محطة وكتتعاقد باش تزوّد مصنعاً منفصلاً عليها.
يودع المنتج تصريحاً مسبقاً إذا كانت القدرة أقل من 2 ميغاواط، ويحصل على ترخيص حكومي ابتداءً من 2 ميغاواط. ويحتاج أيضاً إلى ترتيبات الولوج إلى الشبكة والربط المنطبقة قبل تزويد الزبون.
يستفيد الزبون من عقد التزويد، لكن عليه أيضاً التحقق من موافقات المنتج والترتيبات المكتوبة مع الشبكة. راجع المواد 3–5 و21–26 من القانون 13-09.
إلا كان المالك ومستعمل الكهرباء هو نفس الطرف: بدا بالقانون 82-21. إلا كان المنتج والزبون طرفين منفصلين: بدا بالقانون 13-09.
كل مصطلح كيوصف إثباتاً مختلفاً.
خاصّ هاد المصطلحات تشير لإيداع فعلي، أو قرار موقّع، أو قاعدة منشورة.
التصريح
موافقة الربط
الترخيص
نص تطبيقي
الفائض الشمسي كيدوز من أربع مراحل منفصلة.
إنتاج فائض من الكهرباء لا يثبت الإذن بحقنه ولا الحق في الحصول على مقابل.
حدّ القياس كيفصل بين الفائض والحقن المقبول.
الخطوط المتصلة كتبيّن الكهرباء المستعملة فالعقار. خط الفائض باللون الزيتوني كيتوقّف عند حدّ القياس؛ والحدّ المتقطّع كيبين فين الحقن فالشبكة باقي كيحتاج قبولاً كتابياً.
يسمح القانون 82-21 ببيع ما يصل إلى 20% من الإنتاج السنوي كفائض. ولا يشكّل هذا السقف موافقة على المشروع. وتوضح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) أن تعريفة الشراء على الجهد المنخفض ما زالت تنتظر الإطار التنظيمي والتقني الملائم. اقرأ الإشعار الحالي بالتعريفة الصادر عن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وجّد المشروع، ومن بعد طلب الإثباتات اللي كتنطبق عليه.
الجهد المنخفض كيغذّي عادةً المنازل والمحلات والمقاولات الصغيرة. والجهد المتوسط كيغذّي عادةً المواقع الأكبر اللي عندها محطة تحويل كهربائية خاصة بها.
منزل أو محل بجهد منخفض كيستعمل السولير ديالو فوق السطح
المالك هو المنتج الذاتي بموجب القانون 82-21. وجّد فاتورة الكهرباء، واسم الموزّع، والقدرة الشمسية المقترحة، وإثباتات الاستعمال فالنهار، ونمط الحقن المقصود.
قبل ما تلتزم بشراء المعدات، سول الموزّع على المسطرة السارية اللي كتنطبق، وعلى الوصل أو الموافقة اللي غادي تثبت القبول. عرض مالي، أو إعداد فالعاكس، أو جواب غير رسمي ما كيشكّلوش هاد الإثبات.
بني الدراسة المالية اللي غادي تلتزم على أساسها على الكهرباء المستعملة فالموقع. خلّي مداخيل الحقن على الجهد المنخفض بصفر حتى يتوفّر للمشروع قبول كتابي، وقياس معتمد، ومشترٍ، وتعريفة سارية.
مصنع أو فندق كيستعمل السولير فموقعو بجهد متوسط
المقاولة هي المنتج الذاتي بموجب القانون 82-21. وجّد منحنى الحمل، والقدرة المقترحة، ومواقع الإنتاج والاستهلاك، ونقطة الربط، وخطة تدبير الفائض.
اسأل مسيّر الشبكة والوزارة المكلّفة بالطاقة عن التصريح أو موافقة الربط أو الترخيص المنطبق. واحتفظ بهذا الإثبات وبشروط الشبكة والقياس والتشغيل المقبولة.
المغرب نشر إطار الولوج للجهد المتوسط و معلومات على قدرة الاستيعاب، ولكن حتى واحد فيهم ما كيحجز قدرة لمشروع معيّن. ما تحتاسب مداخيل الحقن حتى تتقبل الكمية والمشتري والعداد والتعريفة.
منتج للطاقة المتجددة كيزوّد زبوناً صناعياً منفصلاً عليه
يتقدّم منتج الطاقة المتجددة بموجب القانون 13-09. ويحدّد المنشأة والقدرة والتقنية والموقع، ثم يحصل على وصل التصريح أو الترخيص الحكومي المنطبق.
يحصل المنتج أيضاً على الولوج إلى الشبكة والربط. وعلى الزبون التحقق من هذه الإثباتات ومراجعة عقد التزويد والقياس والتسوية ومسؤوليات التسليم.
ما تلتزمش بسيناريو التزويد أو المداخيل حتى تتأكّد القدرة والولوج للشبكة واتفاق الزبون بالنسبة للمواقع المحدّدة.
احتافظ بملف إثباتات واحد، من وصف المشروع حتى حالة التشغيل المقبولة.
الوثائق كتختلف حسب المسار. ولكن خاصّ المالك يبقى قادر يعرف شكون قدّم الطلب، وشنو تقبل، وشنو هي الشروط اللي خاصّ المشروع المركّب يحترمها.
- 01
مذكرة مشروع كتحدّد المسار.
حدّد المالك، ومستعمل الكهرباء، والموقع، والقدرة المقترحة، ومستوى الربط، ونمط الحقن، والقانون المعتمد.
- 02
الإثبات الرسمي المطلوب قبل البناء أو التشغيل.
احتفظ بوصل التصريح أو موافقة الربط أو الترخيص الحكومي المنطبق. ولا يعوّضها أي اقتراح.
- 03
الموقف الكتابي ديال الشبكة.
احتافظ بشروط الربط والقدرة والحماية والقياس والحقن المقبولة. قدرة الاستيعاب المنشورة ما كتحجزش نقطة الربط.
- 04
الشروط التجارية، ملي كتتباع الكهرباء.
سجّل المشتري، والكمية المقبولة، وأساس الثمن، والقياس، والتسوية. وحيد من النموذج مداخيل الحقن اللي ما عندهاش إثبات.
- 05
سجل ما تمّ تنفيذه وضبط التغييرات.
طابق القدرة المركّبة والعداد ونمط التشغيل مع الملف المقبول. وأكّد التغييرات المهمة قبل تنفيذها.
تجاوز مرحلة إلزامية يقدر يوقف المشروع ويؤدّي لعقوبات.
ينصّ القانون 82-21 على غرامة من 2,000–5,000 MAD عند الشروع دون التصريح المطلوب، وعلى غرامة من 100,000–1,000,000 MAD عند الشروع دون موافقة الربط أو الترخيص المطلوبين. وينصّ أيضاً على الإعذار ووقف الاستغلال، وفي حالات محدّدة، وقف الحقن أو الفصل عن الشبكة. راجع المواد 25 و28–32.
ينصّ القانون 13-09 على غرامة من 50,000–100,000 MAD ومصادرة قضائية للمعدات عند غياب التصريح المطلوب. وقد يُعاقَب الاستغلال دون الترخيص المطلوب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100,000–1,000,000 MAD، أو بإحدى هاتين العقوبتين. راجع المواد 38–42.
تخصّ هذه العقوبات مخالفات محدّدة، ولا تشكّل توقعات بشأن مشروع شمسي عام؛ فالوقائع الخاصة بكل حالة والمسار القانوني المنطبق هما ما يحدّد النتيجة.
شنو يقدر يبدّل الجواب بالنسبة للجهد المنخفض؟
يتغيّر الجواب عندما تحدّد مسطرة سارية للجهد المنخفض الإيداع والقبول المطلوبين، وتدعم الأداءَ تعريفةٌ وشروط شراء سارية. وقد يعرض السجل التشريعي للأمانة العامة للحكومة مشاريع نصوص؛ ومشروع النص لا يشكّل قاعدة سارية المفعول.
بني الالتزام المالي على الكهرباء اللي يقدر الموقع يستعمل.
بالنسبة لأغلب مشاريع الجهد المنخفض، بني الدراسة المالية على الاستعمال فالموقع. تعامل مع الحقن كموافقة منفصلة، وما تدخلش الفائض المؤدّى عنه فالمداخيل اللي غادي تلتزم بها. عاود الحساب ملي تتوفّر المسطرة المطلوبة، وقبول المشروع، والعداد، والتعريفة، واتفاق الشراء.
يشرح هذا المقال قواعد منشورة، ولا يشكّل ترخيصاً بالربط أو استشارة قانونية خاصة بمشروع معيّن.
